وإذا قلنا بالمنع فلو باع الجَوْزَ مثلًا في القِشْرَة العُلْيَا مع الشجرة أو باع الحِنْطَة في سنبلها مع الأرض فطريقان:
أحدهما: أن البيع باطل في الجَوْز والحب، وفي الشجرة والأرض قَوْلًا تفريق الصَّفْقة.
وأصحهما: القَطْع بالمنع في الكل للجهل بأحد المَقْصُودين وتعذر التوزيع.
ولو باع أرضًا مبذورة مع البذر، فقد قيل: يصحُّ البَيْع في البذر تبعًا للأرض، والمذهب بطلان البيع فيه، ثم في الأرض الطريقان، ومن قال بالصحة في الأَرْض لا يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين، فيما لو باع ماله ومال غيره، وصححنا البيع في ماله وخيرناه فإنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن، والله أعلم.
قال الغزالي: الثَّانِي أَن يَحْذَرَ مِنَ الرِّبَا فلَوْ بَاعَ الحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ فَهِيَ المُحَاقَلَةُ (٣) (م) المَنْهِيُّ عَنْهَا وَهِيَ رِبًا إِذْ لاَ يُمْكِنُ الكَيْلُ فِي السَّنَابِلِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ أَيْضًا فَهِيَ المُزَابَنَةُ المَنْهِي عَنْهَا.
قال الرَّافِعِيُّ: «نَهَى رَسولُ اللهِ -ﷺ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ». (٢)
فالمُحَاقَلَةُ هي بيع الحِنْطَة في سُنْبلها بالحِنْطَة الصَّافية على وجه الأرض.
والمُزَابَنَة: هي بَيْع الرطب على رأس النَّخْل بالتَّمْر على وجه الأرض.
روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَة».
(١) قال النووي: هذا أصح، ونقله الماوردى عن جمهور الأصحاب ونقل عن بعضهم كقول إمام الحرمين في الجزر ونحوه.
(٢) أخرجه البخاري ٢١٨٦، ومسلم ١٥٤٦.
(٢) أخرجه البخاري ٢١٨٦، ومسلم ١٥٤٦.
٤ / ٣٥٤