وقيل: لا تستثنى هذه الحالة أيضًا، ولا يكون الرقيق ممن يعتق على المشتري، ولا بكون الأمة أخته من الرِّضَاع أو النَّسَب أو موطوءة أبيه، أو ابنه، بخلاف المحرمة والمعتدة؛ لأن التحريم ثم علم يقلّل الرغبات، وهاهنا يختص التحريم به.
ورأى القاضي ابن كَجٍّ: إلحاق ما نحن فيه بالمحرمة والمعتدة، ولا أثر لكونها صائمة وفيه وجه ضعيف.
ولو اشترى شيئًا ثم بَانَ له أن بائعه باعه بوكالة أو وِصَاية أو وِلاَية أو أمانة (١) فهل له الرد لخطر فساد النيابة؟
حكى القاضي المَاوِرْدِي فيه وجهين (٢)، ونقل وجهين أيضًا فيما لو بَانَ كون العبد مبيعًا في جناية عمد وقد تاب عنها، وإن لم يتب فهو عيب، والجناية خطأ ليست بعيب، إلاَّ أنْ تكثر.
ومن العيوب: كون المبيع نجسًا إذا كان مما ينقص بالغسل، وخشونة مشي الدَّابة بحيث يخاف منها السقوط، وأضرب البهيمة لبن نفسها. وذكر القاضي أبو سعد بن أحمد في «شرح أدب القاضي» لأبي عاصم العبادي فصلًا في عيوب العَبِيد والجَوَاري.
ومنها: اصْطِكَاك الكَفَّيْن، وانقلاب القَدَمَيْن (٣) إلى الوَحْشي والخَبَلاَن الكثيرة، وآثار الشّجَاج والقُرُوح والكَيّ، وسواد الأَسْنَان، وذِهَاب الأَشْفَار، والكَلْفُ المُغَيِّر للبَشَرة، وكون إحدى يدي الجارية أكبر من الأخرى، والحُفَر في الأسنان، وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولهما (٤)، هذا ما حضر ذكره من العيوب، ولا مطمع في استيعابها، لكن إن أردت ضبطًا فأشدُّ العبارات تلخيصًا ما أشار إليه الإمام -رحمه الله
(١) والمراد بالأمانة بيع الملتقط ونحوه.
(٢) الأصح أنه لا ردّ.
(٣) في «الروضة» اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين.
(٤) في فتاوى الغزالي: إذا اشترى أرضًا فبان أنها تنُزُّ إذا زادت دجلة وتضر بالزرع فله الرد إن قلت الرغبة بسببه. ينظر الروضة (٣/ ١٢٢).
(٢) الأصح أنه لا ردّ.
(٣) في «الروضة» اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين.
(٤) في فتاوى الغزالي: إذا اشترى أرضًا فبان أنها تنُزُّ إذا زادت دجلة وتضر بالزرع فله الرد إن قلت الرغبة بسببه. ينظر الروضة (٣/ ١٢٢).
٤ / ٢١٦