أحدهما: النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب النجس والخشبة النجسة والآجر النجس بملاقاة النجاسة، فيجوز بيعها؛ لأن جوهرها طاهر، وازالة النجاسة عنه هَيِّنة، نعم ما استتر بالنجاسة التي وردت عليها يخرج بيعه على بيع الغائب.
والثاني: ما لا يمكن تطهيره كالخَلِّ، واللَّبن والدَّبْس إذا تنجَّست لا يجوز بيعها (٢) كما لا يجوز بيع الخَمْر والبَوْل والدُّهْن (٣) النَّجِس، إن كان نجس العين فلا سبيل إلى بيعه بحال، وذلك كدهن الميتة، وإن نجس يعارض ففي بيعه خلاف مبني على أنه هل يمكن تطهيره؟
(١) الفَيْلج -بالفاء- هو القز. ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان ميتًا أو حيًا، وسواء باعه وزنًا أو جزافًا، صرح به القاضي حسين في فتاويه. قال الأذرعي: عبارة القاضي من الفتاوى إن باعه جزافًا جاز بلا خلاف وإن باعه وزنًا وفيه الدود جاز؛ لأن حيوان طاهر منتفع به، والانتفاع هو اتخاذ البزر منه، وإن كان ميتًا فالظاهر أنه يجوز أيضًا؛ لأنه في وجه طاهر فإن كمال الانتفاع إنما يكون إذا كان الدود فيه، ولم يكن متقومًا ليحصل منه الإبريسم، فلم ينف الخلاف إلا في بيع الجزاف، وأما بيعه وزنًا فلم أره بعد التنقيب عليه لغيره، والظاهر أنه من فقهه ثم قال: ورأيت في تعليقه القاضي المشهورة ببلادنا في باب بيع الغرر ما لفظه والقز الذي فيه دود يجوز بيعه جزافًا، فإن باعه وزنًا لم يجز لأنه وجه العقد على القز ويريد أن يسلم إليه البعض من غير القز وهو الدود الذي فيه وقال في المرة الثانية يجوز بيعه إلى آخر ما ذكره وحاصله اختلاف كلام القاضي.
(٢) وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع على الامتناع.
(٣) سواء كان زيتًا أو سمنًا أو شيرجًا.
(٢) وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع على الامتناع.
(٣) سواء كان زيتًا أو سمنًا أو شيرجًا.
٤ / ٢٤