وأظهرهما: الصحة؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك الرَّقَبة، ولا تسلطًا تامًّا، وهو في يد نفسه إن كان حرًّا، وفي يد مولاه إن كان عبدًا، وإنما استوفى منفعته بعوض. وعلى هذا فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره من مسلم؟ فيه وجهان:
جواب الشيخ أبي حامد منهما: أنه يؤمر (١).
وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم وجهين، وأعادهما مع زيادة في «كتاب الرهن»، ونوجههما ثم إن شاء الله تعالى، ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه، لأنه ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولا حق لازم (٢).
وإذا باع الكافر عبدًا مسلمًا كان قد أسلم في يده أو ورثه بثوب، ثم وجد بالثوب عيبًا فهل له أن يرده ويسترد العبد؟ حكى الإمام فيهما وجهين، وتابعه المصنف في «الوسيط». والحق أن له رد الثوب لا محالة، والوجهان في استرداد العبد، وهكذا نقله صاحب «التهذيب» وغيره.
أحدهما: أنه ليس له استرداده، وإلا كان متملكًا للمسلم بسبب اختياري، فعلى هذا يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك.
وأظهرهما: على ما ذكره صاحب الكتاب أن له ذلك، لأن الاختيار في الرد.
أما عود العوض إليه فهو قهري كما في الإرث هكذا وجهه في «الوسيط» وفيه إشكال لأنا لا نَفْهَم من الملك القهري سوى الذي يتعلق سببه بالاختيار، ومن الاختياري
(١) وإذا صححنا إجارة عينه فهي مكروهة نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.
(٢) الأصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف ويسلم إلى عدل. وفي «الإعارة» وجه: إنها لا تجوز وبه جزم صاحب «المهذب» و«التنبيه» والجرجاني: وهو ضعيف ينظر الروضة (٣/ ٨).
(٢) الأصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحف ويسلم إلى عدل. وفي «الإعارة» وجه: إنها لا تجوز وبه جزم صاحب «المهذب» و«التنبيه» والجرجاني: وهو ضعيف ينظر الروضة (٣/ ٨).
٤ / ١٨