قال القاضي الرّوَيانِي وغيره: هذه الأساس كانت في زمان الشافعي -رضي الله عنه- وليس هناك اليوم دار تعرف بِدَار العبَّاس، ولا ميل أضخر وتغيرت الأسامي.
وإذا عاد من المروة إلى الصَّفَا سعى في موضع سَعْيِهِ أولًا، ومشى في مَوْضِع مَشْيهِ، وليقل في سعيه «رَبِّ اغْفرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ إنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأكْرَمُ» (١) وليكَن من دعائه على الجبلين ما يؤثر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَطَوَعِيَةِ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ وُرُسُلكَ وعبَادِكَ الصّالِحِين، اللَّهُمَّ آتِنِي مِنْ خَيْرِ مَا تؤتي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الأَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، واجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» (٢) وجميع ما ذكرناه من وَظَائِفِ السعي قولًا وفِعلًا مشهور في الأَخْبَارِ.
قال الغزالي: وَالتَّرَقِّي وَالدُّعَاءُ وَسُرْعَةُ المَشْي سُنَنٌ، وَلَكِنَّ وُقُوعَ السَّعْي بَعْدَ طواف ما شَرْطٌ، فَلاَ يَصِحُّ الابْتِدَاءُ بِهِ، فَإِنْ نَسِيَ بَعْدَ طَوَاف القُدُومِ لاَ يُسْتَحَبُّ الإعَادَةُ بَعْدَهُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَشُرُوطُ الصَّلاَةِ بِخِلاَف الطَّوَاف.
قال الرافعي: «لِما تكلم في وظائف السَّعْي مخلوطةً واجباتها بسننها، أراد الآن أن يميز بينهما، فمن السنن: الرُّقِي (٣) على الصَّفَا والمَرْوة، والواجب هو السَّعْيُ بينهما، وقد يتأتى ذلك من غير رُقِي بأن يلصق العقب بأصل ما يسير منه، ويلصق رؤوس أصابع رِجْلَيْهِ بما يسير إليه من الجَبَلَيْنِ.
(١) أخرجه الطبري في كتاب الدعاء مرفوعًا من حديث ابن مسعود والبيهقي موقوفًا (٥/ ٩٥). على ابن مسعود، وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عنه، وعن ابن عمر.
(٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٩٥) والطبراني في الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفًا، وقال الضياء: إسناده جيد ينظر: التلخيص (٢/ ٢٥١).
(٣) استحباب الرقي خاص بالرجل أما المرأة فإنها لا ترقى كذا ذكره صاحب»التنبيه«ولم يذكره الرافعي، ولا المصنف في»شرح المهذب«والقياس أن يكون الخنثى مسّتثنى أيضًا فائدة: يستحب في السعي الطهارة والستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بالاستحباب فإن ركب لم يكن اتفاقًا كما قاله في»شرح المهذب" لكن في سنن الترمذي أن الشافعي كره الركوب.
(٢) أخرجه البيهقي (٥/ ٩٥) والطبراني في الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفًا، وقال الضياء: إسناده جيد ينظر: التلخيص (٢/ ٢٥١).
(٣) استحباب الرقي خاص بالرجل أما المرأة فإنها لا ترقى كذا ذكره صاحب»التنبيه«ولم يذكره الرافعي، ولا المصنف في»شرح المهذب«والقياس أن يكون الخنثى مسّتثنى أيضًا فائدة: يستحب في السعي الطهارة والستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مشعر بالاستحباب فإن ركب لم يكن اتفاقًا كما قاله في»شرح المهذب" لكن في سنن الترمذي أن الشافعي كره الركوب.
٣ / ٤٠٨