أحدهما: البلوغ.
والثاني: الجريمة، والدليل على اعتبارهما، ما روي أنه -ﷺ- قال: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ، فَعَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلاَمِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإسْلاَمِ» (٢).
والمعنى فيه أن الحَجَّ عبادة عُمْرٍ لا تتكرر، فاعتبر وقوعها في حال الكمال.
وإذا جمعت شرائط هذا الحكم قلت: هي أربع: الإسلام. والتمييز. والبلوغ. والحرية. فإن اختصرت قلت هي ثلاث: الإسلام والتكليف والحرية. على ما ذكر في الكتاب. ولو تكلف الفقير الحَجَّ وقع حَجُّه عن الفرض كما لو تحمل الغني خطر
(١) هنا أمور لا بُدَّ من الوقوف عليها:
أحدها: أن الولي وهو الذي يلي المال لا فرق فيه بين الأب والجد، والوصي، وقيم الحاكم، وإليه ذهب الجمهور كما قاله في «شرح المهذب» واقتضاه كلام الرافعي، وقيل: لا يجوز للوصي ولا للقيم.
ثانيها: أنه لا يجوز لغيره كالجد مع وجود الأب وكالأم والأخ ونحوهما، وهو الصحيح وأجابوا عما توهمه الحديث السابق من جواز إحرام الأم باحتمال أنها كانت وصيته، أو أن الأجر الحاصل لهما إنما هو أجر الحمل والنفقة، إذ ليس في الحديث تصريح بأنها التي تحرم. وقيل: يجوز للجد في حياة الأب، وقيل له وللأم أيضًا. وقيل: يجوز لهؤلاء ولسائر العصبات.
ثالثها: أنه لا فرق في الولي بين أن يكون محرمًا أو حلالًا، ولا يشترط أيضًا حضور الصبي ومواجهته بالإحرام من أصح الوجهين، وكيفية إحرامه أن ينوي جعله محرمًا. كذا نقله في «شرح المهذب».
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (٤/ ٣٢٥)، وقال ابن حزم: رواته ثقات. وقال البيهقي: تفرد برفع محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وقال ابن الملقن (١/ ٣٤٣) في «الخلاصة»: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات.
أحدها: أن الولي وهو الذي يلي المال لا فرق فيه بين الأب والجد، والوصي، وقيم الحاكم، وإليه ذهب الجمهور كما قاله في «شرح المهذب» واقتضاه كلام الرافعي، وقيل: لا يجوز للوصي ولا للقيم.
ثانيها: أنه لا يجوز لغيره كالجد مع وجود الأب وكالأم والأخ ونحوهما، وهو الصحيح وأجابوا عما توهمه الحديث السابق من جواز إحرام الأم باحتمال أنها كانت وصيته، أو أن الأجر الحاصل لهما إنما هو أجر الحمل والنفقة، إذ ليس في الحديث تصريح بأنها التي تحرم. وقيل: يجوز للجد في حياة الأب، وقيل له وللأم أيضًا. وقيل: يجوز لهؤلاء ولسائر العصبات.
ثالثها: أنه لا فرق في الولي بين أن يكون محرمًا أو حلالًا، ولا يشترط أيضًا حضور الصبي ومواجهته بالإحرام من أصح الوجهين، وكيفية إحرامه أن ينوي جعله محرمًا. كذا نقله في «شرح المهذب».
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (٤/ ٣٢٥)، وقال ابن حزم: رواته ثقات. وقال البيهقي: تفرد برفع محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وقال ابن الملقن (١/ ٣٤٣) في «الخلاصة»: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات.
٣ / ٢٨٢