قال الغزالي: وَأَن يُكَرِّرَ الغَسْلَ وَالمَسْحَ (ح م و) فِي الجَمِيع وَإِن شَكَّ أَخَذَ بِالأَقَلِّ.
قال الرافعي:»توَضَّأَ رَسُول اللهِ -ﷺ- ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ«(٣). وروى:»أَنَّه تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَقَالَ: مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَظَلَم" (٤). ولا فرق بين المَغْسُولِ من الأعضاء والممسوح المفروض منهما، وغير المفروض؛ لأن لفظ الخبر مطلق يتناول المغسول والممسوح.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣، وأبو داود ١٤٢، والترمذي ٧٨٨، وقال حسن صحيح، والنسائي ١/ ٦٦، وفي ١/ ٨٩ وفي ١/ ١٥٣، والهيثمي في الموارد ١٥٩، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٧، ١٤٨، والشافعي ٧٤.
(٢) قال النووي: ولو جعل الماء في فيه، ولم يدره حصلت المضمضة على الصحيح والله أعلم. الروضة ١/ ١٦٩.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٠٧، عن عثمان -رضي الله عنه-: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا (٩/ ٢٣٠)، هكذا في وصف وضوء النبي -ﷺ- والحديث الذي ذكره المصنف -رحمه الله- أخرجه ابن ماجة، وابن أبي حاتم، والدارقطني والطبراني من رواية ابن عمر وهو ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، تركه البخاري وقال أبو حاتم الرازي هذا حديث لا يصح، وقال أبو زرعة: واه وقال العقيلي: فيه نظر، انظر التلخيص ١/ ٨٢ - ٨٣، نصب الراية ١/ ٢٨، ٢٩.
(٤) أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبنحوه عند النسائي وابن ماجة، وقال صاحب الإمام إسناده صحيح إلى عمرو، فمن يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح، والأكثرون من المصنفين على الاحتجاج بها. انظر التلخيص ١/ ٨٣.
(٢) قال النووي: ولو جعل الماء في فيه، ولم يدره حصلت المضمضة على الصحيح والله أعلم. الروضة ١/ ١٦٩.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٠٧، عن عثمان -رضي الله عنه-: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا (٩/ ٢٣٠)، هكذا في وصف وضوء النبي -ﷺ- والحديث الذي ذكره المصنف -رحمه الله- أخرجه ابن ماجة، وابن أبي حاتم، والدارقطني والطبراني من رواية ابن عمر وهو ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، تركه البخاري وقال أبو حاتم الرازي هذا حديث لا يصح، وقال أبو زرعة: واه وقال العقيلي: فيه نظر، انظر التلخيص ١/ ٨٢ - ٨٣، نصب الراية ١/ ٢٨، ٢٩.
(٤) أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبنحوه عند النسائي وابن ماجة، وقال صاحب الإمام إسناده صحيح إلى عمرو، فمن يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح، والأكثرون من المصنفين على الاحتجاج بها. انظر التلخيص ١/ ٨٣.
١ / ١٢٥