* في هذا الحديث دليل أنه من الفقه جواز إمامة المفضول؛ فإن ابن عمر أفضل من عبد الملك بن مروان، وقد أقر له بالسمع والطاعة وكاتبه بذلك، وما كان ليفعل إلا ما له فعله.
* وفيه جواز الاستثناء في الاستطاعة في (١١٦/ أ) البيعة لقوله: (فيما استطعت).
* وفيه أيضا أنه أخذ البيعة على بنيه، وهذا فلم يكن واجبا عليه ولا ضرورة؛ وإنما يعتبر فيه على مثل عبد الله بن عمر إذ كان صدرا في وقته؛ لأن ابن عمر الذي كان أبوه علما في الخلفاء إلى يوم القيامة، وكان عبد الله رضي الله عنه من أزهد الصحابة فإقراره هو كإقرار ألوف.
-١٤٦٠ -
الحديث السادس والخمسون:
٤ / ٢٤٠