وإن كانا وطئاها في طهر واحد، وأتت بولد وادعياه جميعا أُري القافة، فإن ألحقوه بأحدهما كان الحكم فيه كما تقدم، وإن ألقوه بهما، فهو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهي أم ولد لهما، ولا سبيل لواحد منهما إلى وطئها في هذه الحال لا بملك، ولا بنكاح، إلا أن يعتقاها جميعا ثم يتزوجها بعد ذلك من شاء منهما بإذنها.
ولو كان للسيد على المكاتب ألف درهم قد حلت عليه من مال كتابته، وللمكاتب على مولاه مئة دينار، فجعل الألف قضاء بالمئة دينار من غير أن يحضر أحد النقدين جاز؛ لأنه لا ربا بينهما، بخلاف ما قلنا في الحُرين؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في الأظهر من قوله.
ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون، كان باقيا على كتابته.
ولو كاتب المرتد عبده كان الكتابة باطلة في معنى قوله؛ لأن المرتد ممنوع من ماله في حال ردته.
ولو أنكح السيد ابنته من مكاتبه برضائها، ثم مات السيد، فالكتابة بحالها، ويتوجه على معنى قوله، أن يكون النكاح ثابتا ما لم يعجز المكاتب، فإن أدى مال الكتابة كان لورثة السيد وعتق. وإن عجز عاد رقيقا وانفسخ النكاح، لأن الزوجة
٤٣٥