ومن ادعى على رجل أنه ضمن على رجل مالا معينا، فأنكر الضمان، فإن القول قوله مع يمينه عند عدم بينة مدعي الضمان. فإن نكل عن اليمين لزمه الحق المدعى بالضمان.
والضمان لا يبطله الموت. ومن ضمن عن رجل لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن بالحق قبل محل الأجل، إن كان المضمون عنه مفلسا. فإن كان غنيا، وخلف وفاء بالحق، فهل يحل بالموت أم لا؟ قال في موضع: إذا وثق الورثة للغريم فالدين إلى أجله. ووجه آخر: أن الدين يحل بالموت، لأن الذمة تخرب، فينتقل الحق إلى المال، فلا يكون إلا حالا. والصحيح من المذهب: أنه لا يحل.
٣٣٠