ومن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها. فإن خالف ذلك، فلها الخيار بين المقام معه وبين فراقه، لقول النبي ﷺ: " أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". فإن تزوجها واشترط عليها ألا يقسم لها في كل أسبوع أكثر من ليلة، فشرطت له ذلك، فلها الرجوع في شرطها والمطالبة بحقها من القسم.
ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما بالنكاح، وأنكرت الآخر، لم تسلم إلى من أقرت له، إلا أن يحضر الولي العاقد له، والشهود الذين حضروا عقد النكاح.
٢٨٧