ولو باع ثمرة حائطه واستثنى منها ثلثًا أو ربعا لم يجز. وكذلك لو استثنى منها صاعًا معلومًا لم يجز. فإن استثنى نخلةً بعينها جاز.
ولو باع شاة واستثنى رأسها أو جلدها جاز ذلك.
وما كان من الثمار خروجه فمًا واحدًا جاز بيعه بعد بدو صلاحه. وما كان منها خروجُه فمًا بعد فم لم يُبع، إلا ما ظهر منه وبلغ لَقَطَة بعد لَقَطَة. وكذلك الرَّطبة جَزَّة بعد جَزَّة.
ولا يُباع القِثَّاء والخيار والبطيخ والباذنجان إلا لَقَطَة لَقَطَة.
ومَن باع حشيشًا على القطع، فتركه المشتري حتى سَنْبل بطل البيع، وكان للبائع وعليه رد الثمن على المشتري.
ولا يُباع الجزَر والسَّلجم والفجل وكل مُغيَّب تحت الأرض إلا مقلوعًا.
ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
وسوم الرجل على سوم أخيه مَنهيٌّ عنه إذا أركنا وتقاربا.
والنجش منهي عنه. وصفته: أن يزيد في السلعة وليس هو مشترٍ لها.
٢٠٣