فأما الآثار الواردةُ فيه، فقد جاء من الآثار ما يُبيحه وما لا يُبيحه، وهي محمولةٌ على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فمما جاء في المنع:
[١/ ٩٨٨] ما رويناه في سنن أبي داود، بإسناد فيه ضعفٌ لكن لم يُضَعِّفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنًا عده كما سبق بيانه، عن سفيان بن أسد - بفتح الهمزة رضي الله عنه قال:
سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كَبُرَتْ خِيانَةً أنْ تُحَدِّثَ أخاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وأنْتَ بِهِ كاذِبٌ».
وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلامُ أوسعُ من أن يكذب ظريفٌ. مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجلَ عنك شيءٌ قلتَه فقل: الله يعلم ما قلتُ من ذلك من شيء، فيتوهم السامعُ النفيَ ومقصودُك الله يعلم الذي قلتُه. وقال النخعيُّ أيضًا: لا تقلْ لابنك: أشتري لك سكرًا، بل قل: أرأيتَ لو اشتريت لك سكرًا؟ وكان النخعي إذا طلبه رجلٌ قال للجارية: قولي له اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا. وكان الشعبي يخطّ دائرة ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيها وقولي: ليس هو هاهنا. ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاهُ لطعام أنا على نيّة؛ موهمًا أنه صائم ومقصودُه على نيّة ترك الأكل؛ ومثلُه: أبصرتَ فلانًا؟ فيقول ما رأيتُه: أي ما ضربتُ رئته. ونظائرُ هذا كثيرة. ولو حلف على شيء من هذا وورَّى في يمينه لم يحنثْ،
[٩٨٨] أبو داود (٤٩٧١)، وإسناده ضعيف لوجود ضبارة بن مالك الحضرمي، ومجهولان، وسكوت أبي داود عن تضعيفه لا يجعله حسنًا.
٥٨٥