وممّن نصّ عليها هكذا الإِمام أبو حامد الغزالي في الإِحياء وآخرون من العلماء، ودلائلُها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثرُ هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.
[١/ ٨٩٧] روينا في صحيحي البخاري ومسلم،
عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رجلًا استأذنَ على النبيّ ﷺ فقال: «ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أخُو العَشيرَةِ» احتجّ به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرِّيَبِ.
[٢/ ٨٩٨] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
قسمَ رسولُ الله ﷺ قسمةً، فقال رجلٌ من الأنصار: والله ما أرادَ محمدٌ بهذا وجهَ الله تعالى، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه، فتغيَّرَ وجهُه وقال: «رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» وفي بعض رواياته: قال ابن مسعود: فقلتُ لا أرفعُ إليه بعد هذا حديثًا.
قلتُ: احتجّ به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يُقال فيه.
[٣/ ٨٩٩] وروينا في صحيح البخاري، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت:
قال رسولُ الله ﷺ: «مَا أظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِفانِ مِنْ دِينِنا شَيْئًا».
قال الليث بن سعد - أحد الرواة ـ: كانا رجلين من المنافقين.
[٤/ ٩٠٠] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن زيد بن أرقمَ
[٨٩٧] البخاري (٦٠٥٤)، ومسلم (٣٥٩١) و«العشيرة»: أي بئس وهو منهم.
[٨٩٨] البخاري (٤٣٣٦)، ومسلم (١٦٠٢) وقد تقدم برقم ١/ ٨٢٣.
[٨٩٩] البخاري (٦٠٦٨).
[٩٠٠] البخاري (٤٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢).
[٨٩٨] البخاري (٤٣٣٦)، ومسلم (١٦٠٢) وقد تقدم برقم ١/ ٨٢٣.
[٨٩٩] البخاري (٦٠٦٨).
[٩٠٠] البخاري (٤٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢).
٥٣١