﴿لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣) [الحج: ٥٣] كما سبق.
﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزى﴾ (٢٢) [النجم: ٢٢] أي: جائرة، والعدل إذا لم يكن بد أن تؤثروه بالبنين أو تساووه.
﴿إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى﴾ (٢٣) [النجم: ٢٣] احتج به من منع بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما إنما يفيدان الظن، واتباعه مذموم/ [٤٠٢/ل].
وأجيب بأن ذلك في العقائد العلمية كالتوحيد ونحوه لا مطلقا، وقد سبق الدليل على اعتبار خبر الواحد والقياس.
﴿إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى﴾ (٢٣) [النجم: ٢٣] احتج به من أنكر الاستحسان في الشرع؛ لأنه اتباع الهوى بغير مستند، والصحيح اعتباره والفائز به أهل العراق من أصحاب أبي حنيفة، وقد قرروه أحسن تقرير، ولا نسلم أنه اتباع الهوى، بل هو استماع القول واتباع أحسنه، وحاصل الاستحسان أنه العمل بأقوى الدليلين أثرا أو نحو ذلك على ما قرره البزدوي وغيره، ولا جرم أنه لما كان كذلك استعمله منكروه، فتراهم كثيرا ما يقولون: يجوز استحسانا لا قياسا، والاستحسان كذا، وأشباه ذلك، فإذن الاستحسان كما قيل في المثل: «الشعير يؤكل ويذم» وكذا الاستحسان يستعمل ثم ينكر.
٦٠٨