والجواب عنها من وجهين: مجمل، ومفصل، أما المجمل؛ فهو أن إجماع المسلمين قاطع بخلاف مذهب الاتحاد؛ وهو يقتضي بطلانه.
وهذه الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع، إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها.
وأما الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع، إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها.
وأما المفصل؛ فيطول هاهنا، ويصرفنا عما نحن بصدده وقد استقصينا هذه المسألة سؤالا وجوابا في التعليق المسمى «بالباهر في أحكام الظاهر والباطن».
وإنما استقصينا شبهة الاتحادية هاهنا؛ لئلا نحتاج إلى ذكرها في موضع آخر، ثم كلما مررنا بآية يحتجون بها أحلنا بالكلام فيها على هذا الموضع.
﴿قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (١٠٤) [الأنعام: ١٠٤] عام مطرد.
﴿بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (٨٦) [هود: ٨٦] ونظائره محكم وعيدي أو منسوخ بآية السيف، وكذلك ﴿فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٩٤) [الحجر: ٩٤] والنسخ فيها أظهر/ [١٧٥/ل].
٢٦١