وهذه الآية مطلقة أو مجملة في اشتراط المعجز، قيدت أو [بينت] بالإجماع والنظر على ما قد يأتي إن شاء اللهعز وجل.
﴿فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَوابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ﴾ (١٩٥) [آل عمران: ١٩٥] يحتج به المعتزلة على مذهبهم في الأعمال؛ لأن الثواب هو العوض، فلولا أن أعمالهم التي استحق عليها الثواب من خلقهم لكان العوض والمعوض من جهة واحدة وأنه محال.
والكسبية قالوا: هو ثواب على أكسابهم.
الجبرية قالوا: سمي ثوابا مجازا، وإلا فكلاهما العمل والجزاء عليه من الله عز وجل.
...
١٥٢