والحديث رواه الحاكم (٤) من طريق أخرى عن عاصم بن عمر، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهـ (٥)، وتعقبه الذهبي في
(١) الحديث رواه - أيضًا - من طريق عاصم بن عمر: الدولابى في الأسماء والكنى (١/ ١٦)، وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند للإمام أحمد (١/ ٧٣ - ٧٤) ورقمه/ ٣٧، والقطيعى في زياداته (١/ ٣٨٤) ورقمه/ ٥٧٨، وأبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٨٣٥) ورقمه/ ٦٦٩٤، وفي فضائل الخلفاء (ص/ ٩٦) ورقمه/ ٩٦، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ١٠) من طرق عنه به، .. وفي سند الدولابى: (عاصم بن عمرو)، وهو تحريف.
(٢) (٩/ ٥١ - ٥٢).
(٣) انظر: العلل للإمام أحمد - رواية: المروذي - (ص/ ٦٩) ت/٧٠، وتهذيب الكمال (٢٩/ ٣٩٦) ت/ ٦٤٣١.
(٤) (٣/ ٧٣ - ٧٤).
(٥) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ١٨)، والسير (١٧/ ١٧٥ - ١٧٥)، والنكت لابن حجر (١/ ٣١٢، وما بعدها).
(٢) (٩/ ٥١ - ٥٢).
(٣) انظر: العلل للإمام أحمد - رواية: المروذي - (ص/ ٦٩) ت/٧٠، وتهذيب الكمال (٢٩/ ٣٩٦) ت/ ٦٤٣١.
(٤) (٣/ ٧٣ - ٧٤).
(٥) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ١٨)، والسير (١٧/ ١٧٥ - ١٧٥)، والنكت لابن حجر (١/ ٣١٢، وما بعدها).
٤ / ٢٩٠