• قوله: "لا نَدَعُ كِتَابَ الله": قيل: أمَّا السُّكْنى فهي مذكورةٌ في كتابِ اللهِ قال اللهُ تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ (٢) الآية. وأمَّا النَّفقةُ فإنَّما هي لأولاتِ الأحمالِ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣).
قلتُ: فلعلَّ عمرَ أخذَ النَّفقةَ لغير الحُبْلَى من دلالةِ السُّكْنى لها - والله تعالى أعلم - لكنَّ القائلين بالمفهومِ أخَذُوا من مفهومِ ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ (٤) أي: غير الحُبلى لا نفقةَ لها. وأمَّا قوله: "بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا" فلو ثَبَتَ من قولِ عمرَ لكان فيه حُجَّةٌ قويةٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ نقل سُنَّةٍ إجمالًا، لكن قال الدَّارقطني: غيرُ محفوظٍ لم يَذْكُرْها جماعة منَ الثِّقات. والله تعالى أعلم (٥).
• قوله: "البَذَاءُ": - بالمَدِّ - الفُحْش في القَول.
(١) الطلاق: ١.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) الطلاق: ٦.
(٥) راجع: سنن الدارقطني: ٣/ ٢٧٨.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) الطلاق: ٦.
(٤) الطلاق: ٦.
(٥) راجع: سنن الدارقطني: ٣/ ٢٧٨.
٢ / ١٨٨