مصادر التشريع:
ذكر ابن عاشور أن مصادر الشريعة المتفق عليها هي الكتاب والسنة، ثم الإجماع والقياس. وقد وافقه في ذلك علماء أهل السنة. ويمكنا أن نستقرأ شرعية هذه المصادر بما جاء في القرآن الكريم كما يلي:
الكتاب: وهو القرآن العظيم وأصل الدين. وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجعله مصدر التشريع الأول. قال تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (٢). فأمرنا الله عز وجل بإتباع ما جاء فيه والعمل به.
السنة: وهو ما وصلنا عن النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة. وهي مصدر التشريع الثاني. وكثيرا ما تكون السنة مبّيِّة ومفسرة للقرآن، وأحيانًا تكون مُكملة لبعض الأحكام التشريعية التي لم يذكرها القرآن أو ذكر جزء منها. قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣). وهذا فيه رد على القرآنيين الذين ينكرون حجية السنة.
القياس: وهو باب الاجتهاد للعلماء المتمكنين من علوم الشريعة. ويكون عادة في الأمور التي لم يرد فيها دليل ويمكن قياسها على أمور مماثلة ورد فيها دليل.
الإجماع: وهو ما أجمعت عليه الأمة، لا سيما علماءها.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبو ذر الغفاري، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار، جزء ١، صفحة ٦٦، حديث رقم ٩٤.
(٢) سورة الأنعام، آية ١٥٥.
(٣) سورة آل عمران، آية ٣١.
(٢) سورة الأنعام، آية ١٥٥.
(٣) سورة آل عمران، آية ٣١.
٦٩