قال عبد الملك): وسألت مطرفا عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل يدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم فضاعت، وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذر، هل يضمن؟ فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونا، وكذلك سمعت مالكا يقول في رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد، فحبسه أمر، فأرسل البضاعة إلى صاحبها فضاعت من الرسول، فقال مالك: إن كان أمينا فلا ضمان عليه، وإلا ضمن. قلت لمطرف: فإن قلت الآمر: أمرتك قبلا ألا تدفعها إلى غيرك ولا تخرجها من يدك إلى سواك، وأنكر ذلك المأمور. قال: لا قول
٢ / ٢٦٩