فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير — الصفحة ٥

﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠] وقال ﷺ «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه» رواه البخاري ومسلم: أي إن إنفاق أحدهم مدًا أو نصف مد أفضل من إنفاق غيرهم مثل أحد ذهبًا، ثم إنه رحمه الله بين الغرض الداعي له إلى هذا النظم، وهو الحث على علم التصريف الذي يتوصل به إلى علم اللغة، والتي بها يتوصل إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فقال:
(وبعد فالفعل من يحكم تصرفه ... يجز من اللغة الأبواب والسبلا)
وبعد هنا: من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظًا، والتقدير: وبعدما قدمته من الحمد وغيره، وهو متضمن لمعنى الابتداء، ولهذا حسن بعده الفاء ويسمى عند كثير من العلماء فصل الخطاب؛ لأنه يؤتى به فاضلًا ما بين كلامين لا ارتباط بينهما، والمراد بالفعل هنا: الفعل الصناعي من ماضٍ ومضارع وأمر، مع ما يشتمل على حروف الفعل ومعناه من مصدر اسمي فاعل ومفعول واسمي زمان ومكان وما يلتحق بها، وذلك لأنه علم التصريف يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم، والكلم: اسم وفعل وحرف. ولاحظ للحروف في التصريف، وكذا الأسماء المبنية والأفعال الجامدة لقوة شبهها بالحروف؛ لأنها لا تقبل التغيير، فصار علم التصريف مختصًا بالأصالة بالأفعال المتطرفة والأسماء المتمكنة. وهو في الفعل أصل لكثرة تغييره بظهور الاشتقاق فيه، والناظم رحمه الله خص هذه المنظومة بالفعل مجردًا كان أو مزيدًا فيه؛ لما ذكره من أن أحكامه مفتاح محكم اللغة. والفعل ثلاثة أقسام: ماضٍ

٢٧