ولئن سلمنا أن حق غرماء الصحة تعلق بملكه، والإقرار يؤدي إلى إبطال حقهم، لكم قصدًا أم ضمناَ؟ ع م - فلا يمنع عنه، لما عرف.
ولئن سلمنا أنه إبطال قصدًا، ولكن اثره في التحريم أو في منع ترتيب الحكم عليه؟ م ع - وبيانه ما مر في مسألة طلاق الفار.
والدليل على صحة ما ذكرنا - الأحكام:
منها - أنه لو أقر لغريم في أول المرض ثم لغريم آخر بعد ذلك، يصح، وإن تعلق حق الأول به.
ومنها - دين الاستهلاك في المرض يتعلق بملكه.
ومنها - إذا تزوج أربع نسوة في مرضه، يصح، ويجب مهرهن.
ومنها - لو أقر في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة، يصح، وإن [كان] فيه إبطال حق الورثة.
ومنها - إذا أقر بوارث آخر، يصح، وإن كان في هذا كله إبطال حق الوارث والغريم.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن للغرماء ولاية نقض تبرعه؟ قلنا: لا نعني بولاية النقض سوى أن
٤٠٩