[العضد]
قال: (مسألة: المندوب ليس بتكليف خلافًا للأستاذ وهى لفظية).
أقول: المندوب ليس بتكليف لأن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتف قال الأستاذ: هو تكليف فإن فعله لتحصيل الثواب شاق ورد بأنه فى سعة من تركه لعدم الإلزام وإن قال وجوب اعتقاد ندبيته تكليف قلنا ذلك حكم آخر، وبالجملة فالمسألة لفظية.
[التفتازاني]
قوله: (فالمسألة لفظية) يعنى أن النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف فإن فسر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف.
[الجيزاوي]
الشارح: (ذلك حكم آخر) أى لا يلزم منه أن الفعل المباح تكليف.
٢ / ٢١٦