شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني — الصفحة ١٧٤٧




[التفتازاني]

كون ذلك علة له باعثًا عليه ووجوب الحد المفضى إلى كثرة الإتلاف والإيلام حكم شرعى معلل، بوجوب الأربع فى الشهود دفعًا لمفسدة كثيرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة.




[الجيزاوي]

قوله: (للقطع بالامتناع فى جعل التنازع) تحريف وصوابه: للقطع بأنه لا امتناع فى جعل الشارع.
٣ ‏/ ٣٨٢