الاستدلال من وجهين:
الأول: جعل الإذن للنبي ﷺ، والإذن للمالك (١).
الرد من وجهين:
الوجه الأول: أصل البيوت للنبي ﷺ والخلاف هل ملَّك النبي ﷺ نساءه البيوت.
الوجه الثاني: الاستئذان من الداعي والداعي هو النبي ﷺ.
الثاني: النهي معلل بأنَّه يؤذي النبي ﷺ وكذلك يؤذي أزواجه، ولكن لما كان البيت بيت النبي ﷺ والحق حق النبي ﷺ أضافه إليه (٢).
الرد: ذُكِر النبيُ ﷺ لعظم قدره وتدخل نساؤه رضي الله عنهن تبعًا.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» (٣).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» (٤).
وجه الاستدلال: إضافة البيت للنبي ﷺ إضافة ملك.
الرد: تقدم هل بقيت هذه الملكية أو ملَّكَ البيوت نساءه رضي الله عنهن.
الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا
(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٢) وتفسير القرطبي (١٤/ ١٤٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣).
(٣) رواه البخاري (١١٩٥) ومسلم (١٣٩٠).
(٤) رواه البخاري (١١٩٦) ومسلم (١٣٩١).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٣).
(٣) رواه البخاري (١١٩٥) ومسلم (١٣٩٠).
(٤) رواه البخاري (١١٩٦) ومسلم (١٣٩١).
٨٢٢