الرد من وجوه:
الأول: وقت قضاء الراتبة إذا زال العذر فلا يفوت وقتها كالفرض.
الثاني: تقدم أنَّ القضاء لا يختص بالنفل.
الثالث: قضاء راتبة الفجر بعد الفرض لا يخرجها عن التبع للفرض.
القول الثاني: لا تقضى راتبة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض: وهو مذهب الأحناف (٢) والقول القديم للشافعي (٣).
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قال: ففعلنا، «ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة» (٤).
الدليل الثاني: في حديث أبي قتادة رضي الله عنه «فكان أول من استيقظ رسول الله ﷺ والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: «ارْكَبُوا»، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، … ثم أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين،
(١) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨).
(٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٣١) (قوله ولم تقض إلا تبعًا) أي لم تقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعًا للفرض سواء قضاها مع الجماعة أو وحده … فأفاد المصنف أنَّها لا تقضى قبل طلوع الشمس أصلًا ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض … وقيد بسنة الفجر لأنَّ سائر السنن لا تقضى بعد الوقت لا تبعًا ولا مقصودًا واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنَّها سنة لاختلاف الشيخين [أبي يوسف ومحمد بن الحسن] في قضاء الأربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما.
وانظر: فتح القدير (١/ ٤١٧) ومنية المصلي ص: (٢٥٤) وتبيين الحقائق (١/ ٤٥٣).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والعزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤٢).
(٤) رواه مسلم (٦٨٠).
(٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٣١) (قوله ولم تقض إلا تبعًا) أي لم تقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعًا للفرض سواء قضاها مع الجماعة أو وحده … فأفاد المصنف أنَّها لا تقضى قبل طلوع الشمس أصلًا ولا بعد الطلوع إذا كان قد أدى الفرض … وقيد بسنة الفجر لأنَّ سائر السنن لا تقضى بعد الوقت لا تبعًا ولا مقصودًا واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنَّها سنة لاختلاف الشيخين [أبي يوسف ومحمد بن الحسن] في قضاء الأربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما.
وانظر: فتح القدير (١/ ٤١٧) ومنية المصلي ص: (٢٥٤) وتبيين الحقائق (١/ ٤٥٣).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤) والعزيز (٢/ ١٣٨) والمجموع (٤/ ٤٢).
(٤) رواه مسلم (٦٨٠).
٥١٥