الرد من وجوه:
الأول: تقدم خلاف الصحابة رضي الله عنهم في انتقاض الوضوء بالنوم فمنهم من يرى الانتقاض مطلقًا ومنهم من يرى عدم الانتقاض مطلقًا ومنهم من يخصه بهيئة خاصة.
الثاني: تقدم أنَّ حديث «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» لا يصح.
الثالث: ضبط النائم لنفسه عن الأسباب التي تنقض وضوءه ببقاء إدراكه من زواله بالكلية لا بهيئة النوم.
الدليل الثاني عشر: الحاجة تدعو إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر فعفي عنه كما عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة (٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ» وفي حديث أنس رضي الله عنه: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ».
الثاني: الأركان في الصلاة والشروط ومنها الطهارة لا يعفى عنها.
القول الثالث: ينقض من القائم والراكع والساجد كثير النوم لا قليله: وهو
(١) شرح مشكل الآثار (٩/ ٦٩).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٠١) والمجموع (٢/ ٢٠).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٠١) والمجموع (٢/ ٢٠).
٤٣٤