الرد من وجوه:
الأول: الخلاف مشهور.
الثاني: الوقوف تحت الميزاب من عمل المكلف لا من عمل غيره.
الثالث: صحة الوضوء على القول بعدم اشتراط دلك أعضاء الطهارة وهذا محل خلاف.
الدليل الثاني: أجمعوا أنَّه جائز للمريض أن يوضئه وييممه غيره إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، فدل أنَّ حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة (٢).
الدليل الثالث: الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضَّئ كمسألة الميزاب (٣).
الرد من وجهين:
الأول: هل الاعتماد على نية المتوضئ أو ومعها نية الموضَّئ؟ محل الخلاف (٤).
الثاني: تقدم الرد على القياس على الميزاب.
الدليل الرابع: الفعل من المكلف غير واجب في الطهارة، ولهذا لو وقف تحت
(١) المجموع (١/ ٣٤١).
(٢) انظر: شرح البخارى لابن بطال (١/ ٢٧٩) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٤١) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: وأسنى المطالب (١/ ٤٢) والإنصاف (١/ ١٦٧).
(٢) انظر: شرح البخارى لابن بطال (١/ ٢٧٩) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٤١) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: وأسنى المطالب (١/ ٤٢) والإنصاف (١/ ١٦٧).
٣٧٥