فضل رب البرية في شرح الدرر البهية — الصفحة ٤٤٢

أن يفعل في ملكه ما يضر به، أو أن يستعمل ملك الغير إلا بطيب نفسه؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (١).
قال ابن عبد البررحمه الله في التمهيد: واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قوم: معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب، وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة، ومن حجتهم: قوله ﷺ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .... قال: وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار، وممن قال بهذا: الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم: قول أبي هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم، وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع، وما كان ليوجب عليهم غير واجب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وحكى مالك عن المطلب -قاض كان بالمدينة- كان يقضي به، ومن حجتهم أيضًا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله ﷺ بالمرفق، وقوله ﷺ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك، وكيف يكون منه والنبي ﷺ فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر؟ ! انتهى باختصار. والمِرفَق أو المَرفِق: من الارتفاق هو الانتفاع.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا ضَررَ ولا ضِرارَ بين الشُّركاءِ، ومَن ضارَّ شرِيكَه؛ جازَ للإمامِ عُقُوبتُه بقلعِ شجرِهِ أو بَيعِ دارِه)
جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» (٢)
هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله، وهو قاعدة شرعية عظيمة أُخذت منه قاعدة: الضرر يُزال يعني يرفع ولا يبقى، مأخوذة من هذا الحديث، وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء.
(١) صحيح، تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه مالك في موطئه مرسلًا (٢/ ٧٤٥)، وأحمد (٥/ ٥٥)، وابن ماجه (٢٣٤١) عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد (٣٧/ ٤٣٨)، وابن ماجه (٢٣٤٠) عن عبادة بن الصامت.
وله طرق ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٨٤) والألباني في الصحيحة (رقم ٢٥٠) وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٧)، وقال ابن رجب: وقد استدلَّ الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النَّبيُّ ﷺ: «لا ضرر ولاضرار».

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديثُ أسنده الدارقطنيُّ من وجوه، ومجموعها يُقوِّي الحديثَ ويُحسنه، وقد تقبَّله جماهيرُ أهلِ العلم، واحتجُّوا به، وقولُ أبي داود: إنَّه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليها؛ يُشعِرُ بكونه غيرَ ضعيفٍ. والله أعلم. انتهى.
٤٤٢