وأما قوله: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ فلأن قبله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا﴾؛ فَضُمِّن معنى الفعلين الشرط والجزاء، فجعل الكَبْت جزاء مَن آثر حِزْبًا غير حِزْب الله ورسوله، وحَدًّا غير حَدّهما، والكَبْت: الإذلال، وقيل: الغَلْبُ والقَهْر والتَّخْيِيب؛ وكل ذلك مُتَقَارِب» (١).
١٦ - قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ (الذاريات)، وفي سورة المعارج: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ (المعارج).
قال الغرناطي - رحمه الله -: «يُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: ﴿مَعْلُومٌ﴾ وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يُنَاسِب عكس الوارد؟
والجواب، والله أعلم: أن آية المعارج قد تَقَدَّمها مُتَّصِلًا بها قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢)﴾ (المعارج)، والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبة، وأيضًا يُقْرَن بها في آي الكتاب الزكاة المفروضة، وبها فَسَّر المُفسِّرون الحق المعلوم في آية المعارج.
قال الزمخشري: لأنها مُقَدَّرة معلومة.
قلت: وليس في المال حق مُقَدَّر معلوم وقتًا ونِصَابًا ووجوبًا غيرها، فلما أُرِيد بالحق هنا الزكاة أُتبع بوصف يُحْرِز المقصود» (٢).
(١) درة التنزيل (١/ ١٢٥٧ - ١٢٥٨).
(٢) ملاك التأويل (٢/ ٤٥٠).
(٢) ملاك التأويل (٢/ ٤٥٠).
١٥٨