الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية (ص ٦٧٩)

القول؛ لأنه يدل بنفسه والفعل لا يدل إلا بأحد أمور ثلاثة: أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، أو أن يقول: هذا الفعل بيان للمجمل، أو بالدليل العقلي؛ وهو: أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلًا صالحًا أن يكون بيانًا له، ولا يفعل شيئًا آخر، وما هو مستقل بنفسه في الدلالة أولى مما يحتاج فيها إلى غيره .... وقول أبي الحسين: البيان هو المتقدم منهما قولًا كان أو فعلًا (١) يستلزم لزوم النسخ للقول بلا ملزم لو كان المتقدم الفعل، فإن كان الفعل إذا كان طوافين فقد وجبا علينا، فإذا أمر بطواف واحد؛ فقد نسخ أحد الطوافين عنا، وهو باطل، وإنما استلزم النسخ بلا ملزم لإمكان الجمع بأن يكون القول هو البيان، بخلاف ما إذا كان المتقدم القول فإن حكم الفعل كما سبق (٢).
قلت: وقد ذهل الإسنوي (٣) فجعل هذا بعينه تفريعًا على قول الإمام وموافقيه فتنبه له" (٤).
• بيان الاستدراك:
ذكر أمير حاج في هذه المسألة البيان بالفعل فقال: لو ورد بعد المجمل القول والفعل، وكان كلاهما صالحًا أن يكون بيانًا لذلك المجمل؛ فأيهما يرجح فيقدم؟
اجتماع الفعل مع القول في بيان المجمل له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتوافقا في الدلالة على الحكم، ونعلم السابق منهما، ففي هذه الحالة المُبَيِّن هو السابق منهما؛ سواء كان القول أو الفعل؛ وذلك لأن البيان حصل به، ويكون الثاني منهما تأكيدًا للأول.
الحالة الثانية: أن يتوافقا في الدلالة على الحكم، ونجهل السابق منهما، ففي هذه

(١) يُنظر: المعتمد (١/ ٣١٣).
(٢) أي يكون الفعل الثاني: تأكيدًا له، فيُستحب الطواف الثاني.
(٣) يُنظر: نهاية السول (١/ ٥٦٨).
(٤) يُنظر: التقرير والتحبير (٣/ ٥٠ - ٥٢).

٦٧٩