• المثال الثاني:
قال ابن رشد في مسألة (العمل بخبر الواحد): "فأما قول الله - عز وجل -: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٢]؛ فرأى بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الآحاد؛ إذ الطائفة تقع على النفر اليسير الذين لا يحصل اليقين بقولهم.
وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة إلا في وجوب الإنذار، قال: وليس يلزم من وجوبه عليهم وجوب العمل به كما يجب على الشاهد الواحد؛ إذ الشهادة لا يعمل بها، قال: وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله - عز وجل -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩]، وبقوله - ﷺ -: «نضَّرَ اللهُ امرءًا سَمعَ مقالتي فوَعَاهَا وَأدَّاهَا كَمَا سَمِعهَا» (١) الحديث (٢) " (٣).
فاستدرك ابن رشد على الغزالي بقوله: "وهذا القول منه لا معنى له؛ لأنه ما فائدة وجوب الإنذار إذا لم يجب العمل بنقلهم؟ ! وليس يشبه هذا الشاهد؛ فإنه إنما وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي من عنده مثل شهادته فيقع العمل بها، اللهم إلا أن يقول القائل: عسى إن وجد الإنذار إنما لزم الآحاد ليتكثروا حتى يقع العلم
(١) أقرب رواية للفظ المذكور ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٨٠/ح: ١٦٧٨٤) (٤/ ٨٢/ح: ١٦٨٠٠)؛ سنن الترمذي، ك: العلم عن رسول الله - ﷺ -، ب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، (٥/ ٣٤/ح: ٢٦٥٨).
(٢) يُنظر: المستصفى (٢/ ٢١١ - ٢١٢).
(٣) يُنظر: الضروري في أصول الفقه (ص: ٧٢).
(٢) يُنظر: المستصفى (٢/ ٢١١ - ٢١٢).
(٣) يُنظر: الضروري في أصول الفقه (ص: ٧٢).
٥٧٥