• المثال السابع:
قال الزركشي في تنبيهه الثالث بعد مسألة (مفهوم الصفة): "قال بعض مشايخنا: ما أطلقه الأصحاب عن أبي حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه، والصواب: أنه هنا أمران:
أحدهما: أن يَرِدَ دليل العموم، ثم يَرِدُ إخراج فرد منه بالوصف، فهو محل الخلاف؛ كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم ورد الدليل بتقييدها بالسائمة، فيقول أبو حنيفة: لا تقتضي نفي الحكم عما عداها؛ لقيام دليل العموم فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثرًا معه.
والثاني: أن يرد الوصف مبتدأ؛ كما يقول: أكرم بني تميم الطوال، فأبو حنيفة يُوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم، فليتفطن لذلك" (٦).
(١) المنهي عنه لغيره ضربان: الأول: ما نهي عنه لمعنى جاوره؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. الثاني: ما نهي عنه لمعنى اتصل به وصفًا؛ كصوم يوم النحر؛ فإن النهي لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفًا؛ وهو أنه يوم عيد. يُنظر: البحر المحيط (٢/ ٤٣٩).
(٢) يُنظر: تقويم الأدلة (ص: ٥٢ - ٦٠).
(٣) يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٨٠ - ٩٣).
(٤) يُنظر: قواطع الأدلة (١/ ٢٥٥ - ٢٨٠).
(٥) البحر المحيط (٢/ ٤٤٣).
(٦) البحر المحيط (٤/ ٣٥).
(٢) يُنظر: تقويم الأدلة (ص: ٥٢ - ٦٠).
(٣) يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٨٠ - ٩٣).
(٤) يُنظر: قواطع الأدلة (١/ ٢٥٥ - ٢٨٠).
(٥) البحر المحيط (٢/ ٤٤٣).
(٦) البحر المحيط (٤/ ٣٥).
٢٩٥