الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٢٨٤ (ص ٢٨٤)

أيام يجوز عند أبِي يُوسُفَ (١) ومحمد - رحمهما الله -؛ لأن الخيار للنظر والناس يتفاوتون في الحاجة إلى مدة النظر، فوجب أن يكون ذلك مفوضًا إلى رأيهم. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - هذا التعليل باطل؛ لأن فيه إبطال حكم النص، وهو التقدير بثلاثة أيام، فلم يكن تعدية لحكم النص مع أن هذه المدة تامة صالحة لاستيفاء النظر ودفع المعين فإذا زيدت المدة ازداد الخطر مع قلة الحاجة إلى النظر. وذكر الشيخ في بيوع الجامع الصغير (٢) أيضًا: أن عبدًا أبق فقال رجل: إن عبدك قد أخذه فلان؛ فبعنيه وصدقه فلان؛ فباعه؛ فالبيع باطل؛ لأن النهي عن بيع الآبق، وإن كان معللًا بالعجز عن التسليم، إلا أنا لو جوزنا بيعه باعتبار أنه مقدور التسليم لكان التعليل مبطلًا للنص؛ لأن هذا العبد آبق في حق المتعاقدين والحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص لا بمعناه.
ورأيتُ في بعض نسخ أصول الفقه أن تعليل حرمة الربا في الأشياء الأربعة بالقوت، كما قال مالك - رحمه الله - من هذا القبيل (٣)؛ لا قتضائه عدم الحكم

(١) هو: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشيد، وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها، من مصنفاته: "الأمالي"، و"الرد على مالك بن أنس"، وكتاب رسالته في " الخراج"إلى الرشيد، (ت: ١٨٢ هـ).
تُنظر ترجمته في: الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (١٧٢ - ١٧٣)؛ تاريخ الإسلام (١٢/ ٤٩٧ - ٥٠٣)؛ أخبار القضاة (٣/ ٢٥٤ - ٢٦٤).
(٢) يقصد بالشيخ البزدوي، يُنظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي (ص: ٣٩١)
(٣) اختلف المالكية في علة الربا في الأصناف الستة على أقوال: القول الأول: أن العلة هي الاقتيات والادخار. والمراد بالاقتيات: أن يكون الطعام مقتاتا أي تقوم به البنية، وأما الادخار فيراد به: أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير عن العادة.
وهذا القول عليه أكثر المالكية، وقال بعض المتأخرين وهو المعول عليه في المذهب، وقال بعضهم: هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا. والقول الثالث: العلة في ذلك كونه مقتاتًا فقط. وهناك أقوال أخرى في المذهب المالكي. يُنظر: تهذيب المسالك (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣)؛ بداية المجتهد (٣/ ١١٦٨ - ١١٦٩)؛ مواهب الجليل (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦).

٢٨٤