وقال المعتزلة: لا يقتضي النهي عن ضده (١)، وهو قول بعض أصحابنا".
إلى أن قال: "فإن قيل: هذا يبطل بالنوافل؛ فإن الأمر بها يقتضي إرادتها وحُسنها، ثم لا يقتضي ذلك قُبح ضدها وكراهته.
فالجواب: أن هذا الشيء ألزمناهم على أصلهم، فلا يلزمنا الاعتذار عن النقض المتوجه عليه. وعلى أصلنا يقتضي استدعاء الفعل في النوافل على سبيل الاستحباب، فلا جرم أن يكون مقتضيًا للنهي عن ضده على سبيل الكراهة" (٢).
(١) يُنظر: المعتمد (١/ ٩٧).
(٢) شرح اللمع للشيرازي (١/ ٢٦٢)؛ ويُنظر كذلك التبصرة (ص: ٤٨).
(٢) شرح اللمع للشيرازي (١/ ٢٦٢)؛ ويُنظر كذلك التبصرة (ص: ٤٨).
٢٦٢