الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف (ص ٤٠٣)

الدليل الثاني: في حديث أوس بن الصامت أن النبي - ﷺ - قال: «إني سأعينه بعَرق من تمر»، فقالت امرأته: يا رسول الله إني سأعينه بعَرْق آخر قال: «أحسنت اذهبي، فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعَرْق: ستون صاعا (١).
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «يعني بالعَرْق: زِنْبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا» (٢).
وجه الاستدلال: من هذين الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مذهبه وهو ظاهر، فإن الحديث الأول أمر فيه النبي - ﷺ - المظاهر بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين صاعا منه ستين مسكينا فيكون لكل مسكين نصف صاع من الشعير، أعني: مُدَّين، وغير الشعير -ما عدا البُرّ- كالشعير، وقال النبي - ﷺ - في الحديث نفسه: «فإن مُدَّيْ شعير مكان مُدّ بُرّ»، وهذا يقضي بأن الواجب من البُرّ مُدٌّ واحد. والحديث الثاني يفيد أن النبي - ﷺ - أمر امرأة أوس - رضي الله عنهما - بأن تتصدق بمجموع ما أعطته، وما أعطاه - ﷺ - وهما العرقان، ومقدارهما ثلاثون صاعا من التمر على الستين مسكينا، ثم ترجع إلى زوجها، وذلك يقضي بأن المسكين الواحد له نصف صاع من هذا المقدار (٣).
الدليل الثالث: ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع، كفدية الأذى (٤).
الدليل الرابع: ولأن الإجزاء بمد من البر هو قول: ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد - رضي الله عنهم -، ولا مخالف لهم في الصحابة (٥).

(١) رواه أبو داود ٢/ ٢٦٦ رقم ٢٢١٤، في الطلاق باب في الظهار، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٦٤٢ رقم ١٥٢٨٤، في الظهار باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا ...، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٤ رقم ٢٠٨٧ دون قوله: «والعرق ستون صاعا».
(٢) رواه أبو داود ٢/ ٢٦٧ رقم ٢٢١٦، في الطلاق، باب في الظهار، وقال الألباني في صحيح أبي داوود ٦/ ٤١٧: «صحيح».
(٣) ينظر: العزيز في شرح الوجيز ١٢/ ٢٦٤، والمغني ٣/ ١٤٢.
(٤) ينظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ١٧٥، والمغني ٨/ ٣١.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ١٤٢، وتنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت أرقام: ١٢٢٠٥، ١٢٢٠٦، ١٢٢٠٧، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب من قال كفارة اليمين مد من طعام، وينظر أثر ابن عمر في زكاة الفطر عند: الترمذي ٣/ ٥٢ رقم ٦٧٥، أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر.

٤٠٣