أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامها صحيح.
الدليل الأول: لأنها محدِثة زال حَدَثُها قبل الفجر، ولم يبق عليها سوى فعل التطهير؛ فوجب أن يصح صومها كالجُنُب والمُحْدِث (٢).
الدليل الثاني: ولأن الطُهْرَ من الحيض هو: رؤية المرأة للنَقاء، ولا يُشترط غُسْلها بالماء، فمن طلع عليها الفجر طاهرا، لزمها صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال (٣).
الدليل الثالث: ولأن حَدَثها هذا زال موجِبه قبل الفجر، فلا يمنع بقاء حكمه صحة الصوم، كحَدَث الجنابة (٤).
الدليل الرابع: ولأنها أهلٌ لأداء الصوم من أول النهار، فجاز صومها (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: لأنها في بعض اليوم غير طاهرة، وليست كالتي تصبح جُنُبا فتصوم؛ لأن الاحتلام إذا وقع في النهار لا ينقض الصيام، والحيض ينقضه (٦).
الدليل الثاني: وقياسا على الحائض إذا طهرت -ولم تُفِرِّط في غُسْلِها- فإننا نسقِط عنها الصلاة، إذا لم تُدْرِك بعد غُسْلها مقدار ركعة في الوقت، فكذا من طهرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر أسقطنا عنها الصيام (٧).
الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أن من طهرت قبل الفجر وأخرت اغتسالها إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح؛ لأنها أهل لأداء الصوم من أول النهار، فجاز
(١) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ١٠٩.
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٠، وشرح الرسالة له ١/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩١، وينظر: المغني ٣/ ١٤٨.
(٤) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٤٣، المسالك شرح الموطأ ٤/ ١٧٧.
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ١٤٢.
(٦) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٤٥.
(٧) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩١.
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٠، وشرح الرسالة له ١/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩١، وينظر: المغني ٣/ ١٤٨.
(٤) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٤٣، المسالك شرح الموطأ ٤/ ١٧٧.
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ١٤٢.
(٦) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٤٥.
(٧) ينظر: الاستذكار ٣/ ٢٩١.
٣٥٥