وضعف البزار الحديث وقال: وكل ماروي في هذا الباب فليس بقوي، نقله في (التلخيص ١/ ٧٣).
وقال ابن المنذر (الأوسط ١/ ٣٦٨): وليس في هذا خبر ثابت.
وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (الضعفاء ١/ ١٧٧).
وقال النووي (المجموع ١/ ٣٨٤): أسانيد هذه الأحاديث - أحاديث التسمية - كلها ضعيفة.
وضعفها البيهقي جميعها، ذكره النووي في (الأذكار /٣٩).
وانظر (المعرفة ١/ ٢٦٦) (رسالة البيهقي إلى الجويني/٣٨، ٣٩).
وكذا المجد في (المنتقى ١/ ٨٤)
وابن كثير في (تحفة الطالب/٣٠٨) لكنه ذكره في (التفسير ١/ ٣٤) وقال: حديث حسن، ولعله حسنه بمجموع الطرق.
وقال عبد الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٥٦، ٣٦٠): «هذه الأحاديث فيها مقال قريب».
القائلون بقبوله:
ويترتب على الحكم بالقبول: القول بوجوب التسمية أو باستحبابها:
قال إسحاق بن راهوية - نقله الترمذي (١/ ٣٨) ـ«إن ترك التسمية عمدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأولًا أجزاه.» واختاره جماعة من العلماء (شرح معاني الآثار ١/ ٢٦)
وقال ابن أبي شيبة كما في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٥٩): ثبت لنا أن النبي ﷺ قال: ﴿لاوضوء لمن لم يسمِّ﴾ انظر: (الترغيب ١/ ٢٢٤)، ولم أجده في المصنف (١/ ٣).
وروى أبو داود في (سننه ١/ ٢٥) بسنده تفسير ربيعة الرأي - فروخ التيمي - أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولاينوي وضوءً ولا غسلا للجنابة، والتفسير فرع القبول.
وقال المنذري في (الترغيب والترهيب ١/ ٢٢٥): «وفي هذا الباب أحاديث كثيرة لايسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم.» وفي (مختصر د ١/ ٨٨): وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها بمستقيمة.
١ / ٢٤٢