قال الترمذي: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه.»
وضعف النووي إسناده في (الأذكار / ٢٣٤).
والشاهد الذي أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير معضل؛ لأن جعفر بن بُرقان من أتباع التابعين (التقريب/١٤٠) فالحديث ضعيف للإعضال.
وقد اختار بعضهم القول بقبول الحديث بين مصحح لإسناده ومحسن له:
فصححه الحاكم في (المستدرك ٤/ ٢٨٦) ووافقه الذهبي.
وصححه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض ٥/ ١٤٤).
وحسن العراقي إسناده في (تخريج الإحياء ٢/ ٨٢٩).
واسشهد به ابن تيمية في (الكلم الطيب /١٠٠، ١٠١).
وجوّد ابن الجزري إسناده في تصحيح المصابيح نقله عنه في (الفتوحات الربانية ٤/ ٢٨٣، ٢٨٤) وقال: وله طرق. كما نقل قول ابن حجر: إنه متماسك، وإن الحديث له طرق. وتعجب من النووي كيف يطلق الضعف عليه ويسكت عن حديث قبله وفيه متهم بالكذب، وهذا مشعر أن ابن حجر حسنه لغيره.
ومن المعاصرين:
صححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند ٨/ ٩٨).
وفسّر الهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه ٢/ ٤٧١، ٤٧٢) قول ابن حجر: متماسك أنه أراد أن علته لاتصل إلى درجة التهالك كالحديث الذي أشار إلى خطأ النووي في سكوته عنه والله أعلم.
وضعف الألباني الحديث في (ضعيف الجامع ٤/ ١٩٣، ١٩٤)، وفي (ضعيف ت ٤٤٨)، وفي تعليقه على (المشكاة ١/ ٤٨٤) وقال: علته أبو مطر وهو مجهول، وفصّل القول في (السلسلة الضعيفة ٣/ ١٤٦، ١٤٧) وذكر أن مداره على أبي مطر فأنّى له الصحة، أو الجودة، أو التماسك، وذكر أنه لم يجد للحديث طرقًا في المستدرك.
وعليه: فالحديث ضعيف إلا إذا تبينت الطرق الأخرى التي أشار إليها ابن حجر وكان فيها ما يعضد الحديث والله أعلم.
٣ / ٣٥٢