(يجوز في الدور وشبهها الكرا ... لمدة حدت وشيء قدرا)
(ولا خروج عنه إلا بالرضى ... حتى يرى أمده قد انقضا)
يعنى أن كراء الدور ونحوها من الحوانيت والحمامات والأفران والأرضين لمدة محدودة معينة وعوض معلوم كالثمن جائز فإذا وقع العقد على هذا الوجه وأراد أحد المتكاريين فسخه قبل انقضاء المدة فليس له ذلك إلا برضى صاحبه فيكون إقالة بشرطها المتقدم قال ابن يونس وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا يكون لاحدهما فسخه إلا أن يتراضيا على ذلك جميعًا قال ابن حبيب وكذا لو قال ستة أشهر أو سنة كذا فهذا كله وجيبة لازمة إلا أن يشترط الخروج لمن شاء فيلزمها ذلك ولا يجوز فيه حينئذ النقد أي لتردده بين السلف والكراء ويجوز في الأول النقد والتأخير ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه اهـ مواق وأشار إلى الوجه الثاني والوجه الثالث فقال
(وجائز أن يكترى بقدر ... معين في العام أو في الشهر)
(ومن أراد أن يحل ما أنعقد ... كان له ما لم يحد بمدد)
(وحيثما حلح الكرا يدفع من ... قد اكترى منه بقدر ما سكن)
(كذاك أن بعض الكراء قدما ... فقدره من الزمان لزما)
٣ / ١٤٦