(وامتنع التفريق للصغار ... من أمهم إلا مع الأثغار)
(ثم بالإجبار على الجمع القضا ... والخلف إن يكن من الأم الرضى)
يعني أنه لا يجوز للسيد أن يفرق بين أمته وولدها يبيع ونحوه بأن يبيع أحدهما ويحبس الآخر أو يبيع الأمة لرجل والولد لرجل آخر ما دام الولد صغيرا لم يثغر والإثغار نبات وواضعه بعد سقوطها وإذا وقع التفريق بينهما فإن المتابعين يجبران على جمعهما في ملك واحد وإن امتنعا من ذلك فسخ العقد ولو رضيت الأم بالتفريق على المشهور من الخلاف والأصل فيما ذكره الناظم وغيره قوله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الحديث وأما الحيوان البهيمي فتجوز فيه التفرقة على ظاهر المذهب وقيل لا تجوز فيه التفرقة حتى يستغني عن الرضاع بالرعي ثم قال
(والحمل عيب قيل بالإطلاق ... وقيل في علية ذي استرقاق)
(والافتضاض في سوى الوخش الدني ... عيب لها مؤثر في الثمن)
(والحمل لا يثبت في أقل من ... ثلاثة من الشهور فاستبن)
(ولا تحرك له يثبت في ... ما دون عدة الوفاة فاعرف)
فقوله والحمل عيب البيتين الأولين يعني أن من اشترى أمة فوجدها حاملا فله ردها لأنه عيب من جملة عيوب الرقيق وسواء كانت عليه أو وخشا وقيل إنما الحمل عيب في العلية دون الوخش والراجح الأول ولهذا قدمه وحكى الناني بقيل وإن من
٣ / ٤٣