قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
لو ثبت بنقل صحيح أن هذا الحكم كان من النبي ﷺ في صدر الإسلام قائما لكان من باب نسخ السنة بالقرآن وأما إن كان في أيام الجاهلية فلا يكون ذلك نسخا كما قدمناه والذي يقول إنها منسوخة بقوله: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ أبعد من الصواب، فإن قوله هذا بيان لوقت الطلاق وقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ فليس بينهما تعارض يوجب نسخا والصحيح أنها محكمة في بيان عدد الطلاق وأنه ثلاث: هذه المنصوص عليها طلقتان والثالثة قوله تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ وقيل هي قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ والأقوى في النظر أنها قوله: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ عند تمام ملك الطلاق ومدة العدة، ويكون قوله: ﴿فإن طلقها﴾ معناه فإن سرحها بإحسان. بوقوع الثالثة فلا تحل له بابتداء نكاح حتى تنكح زوجا غيره إرغاما لأنفه وتحذيرا لغيره عن الوقوع في مثله ولله الحكمة البالغة.
غائلة: لما قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ زل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول وحكوه عن علي والزبير وعبد
٨٧