٧ - ومنها- أن القياس لو كان حجة في نفسه، لكان حجة مع النص، وليس كذلك، بالإجماع.
والجواب:
أما الأول- قلنا: هذا الكلام يحتمل وجوهًا:
- جاز أن يراد به إلزام قياس بيع البر بالبُر متفاضلًا، الذي هو أصل، على أصل آخر عرف حكم الربا فيه بالنص.
- وجاز أن يراد به إلزام قياس بيع البُر لا على أصل.
- وجاز إلزام استعمال القياس في أصول الدين كالتوحيد والنبوات.
فإن أراد به الأول- فنحن نلزمه ونجوزه. غير أن قبح بيع البُر متفاضلًا والحالة هذه، فرع لغيره، لأنه عُرف بالرد على غيره.
٥٨٦