بذل النظر في الأصول — الصفحة ٤٩

وقد استدل على ذلك أيضًا بأن اسم الأمر لو كان حقيقة في الفعل لوجب أن يشتق لفاعله منه اسم "آمر"، كما في القول المخصوص. إلا أن في هذا الوجه نظرًا، لأن الاشتقاق م الحقائق ليس بواجب- ألا ترى أن اسم "الرائحة" حقيقة فيما هو رائحة ثم لا يشتق لمحله منه اسم، وإذا لم يكن ذلك واجبًا لم يكن عدم الاشتقاق دليلًا على أنه ليس بحقيقة في الفعل.
ومن ذهب إلى أن اسم "الأمر" يقع على الفعل حقيقة تعلق بقوله تعالى: ﴿ومَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾. وقوله تعالى: ﴿ومَا أَمْرُنَا إلَاّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾: أطلق اسم الأمر على الفعل، فكان حقيقة فيه.
والجواب:
- لا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿ومَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ هذا القول المخصوص- ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ والإتباع يكون للقول خاصة. ثم إن كان غير القول مرادًا، لكان معناه: وما شئونه وطرائقه برشيدة.
- وأما الآية الثانية، قلنا: ليس المراد منه الفعل، بل المراد أن من شأنه وصفته أنه إذا أراد شيئًا [فإنه] يقع كلمح البصر في السرعة.
ولئن كان المراد من الآيتين هو الفعل، ولكن مطلق الاستعمال لا يدل على

٥٣