وأما رواية الصبي إذا سمعه وهو صبي، ورواه وهو صبي، فإنه يقبل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما ما سمعه من النبي ﷺ وهو صبي، لما كان وراه وهو بالغ، ولأنه لا خلل في حفظه وتحرجه، فتقبل.
وأما رواية الأعمى والمرأة والعبد- فإنها تقبل، لأن الظن يقوى بصحتها، ولم يرد الشرع بالمنع من قبولها، بل ورد الشرع بقولها. فإن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا رواية ابن عباس رضي الله عنه وكان ضريرًا، وقبلوا رواية أزواج النبي ﷺ، ورواية العبيد من الصحابة.
وأما رواية من لم يكاثر أهل العلم، ولا أطال مجالسة أهل النقل، فهي مقبولة، لأن كل خصلة لم تقدح في ظننا صدق الرواية، لا تمنع من قبولها: وكونه غير مجالس لأهل العلم لا يقدح في ذلك.
٤٣٧