وقال ابن عبد الحكم: السابق بالعقد أولى، والبيع كذلك، خلافًا للمغيرة، لعدم حرمته، والحق ردهما.
تنبيه:
ليس الكراء كالبيع في هذا، بل هو للأول على كل حال، لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه، قال ابن دحون وصححه ابن رشد في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات، وإليه مال المازري رحمه الله، وعلله: بأن ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول أخذها لم تُخلق ولم تقبض، وبأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان السلع المقبوضة في البيع من قابضها.
قال المازري – رحمه الله تعالى-: لكن نزل هذا السؤال وأنا حاضر في مجلس الشيخ أبي الحسن المعروف باللخمي- رحمه الله تعالى- فأفتى بكون الساكن أولى، وإن تأخر عقده، ورأى سُكناه شبهةً على ما يقضيه المشهور من المذهب عنده، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في هذا، لأجل
١١١