(ولا تُمنع نيابةُ غير الأول من المفعولات مطلقًا) - أي سواء كان من باب أعطى أو ظن أو أعلم فتقول: أعطي زيدًا درهمٌ، وظُن زيدًا قائمٌ، وأعْلِم زيدًا عمرًا قائمٌ، وأُعْلِمَ زيدًا كبشُك سمينًا، وأما الأول فتجوز إقامته مطلقًا.
(إن أمِنَ اللبسُ) - وذلك كما مثل، فإن خِيفَ لبْسٌ تعين إقامةُ الأول نحو: أعطيَ زيدٌ عمرًا، وكذا الباقي.
(ولم يكن جملة أو شبهها) - فإن كان تعين الأول نحو: ظن زيدٌ أبوه منطلقٌ.
(خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم) - فقال ابن هشام الخضراوي وابن عصفور والأبدي: لا يجوز في باب أعلم إلا إقامة الأول. وزعم ابن هشام وابن أبي الربيع أنه لا تجوز إقامةُ الثالث في باب أعلم اتفاقًا.
١ / ٣٩٩