الثانية: المحلى بال، نحو: القاضي؛ فإن كان مرفوعًا أو مجرورًا، ففيه لغتان: إقرار الياء، والحذف؛ قال سيبويه: والإثبات أقيس وأكثر؛ وقال في الحذف: إنه عربي كثير، ومنه: «الكبير المتعال»، و«يوم التناد»؛ وإن كان منصوبًا نحو: رأيت القاضي، فالإثبات عند من يحرك الياء بالفتح؛ وأما من يسكنها من العرب، فينبغي أن يقف بالوجهين، ويقول: اليفي والمري، بالإثبات، قولًا واحدًا.
الثالثة: ما سقط تنوينه لمنع الصرف؛ وهذا يوقف عليه بالإثبات، نحو: جواري.
الرابعة: ما حذف تنوينه للإضافة، نحو: قاضي مكة، وقاضي المدينة؛ فإذا وقفت على المضاف من هذين ونحوهما، جاء فيه الوجهان المذكوران في المنون؛ ولا يخفى بعد هذا، ما يرد على ما ذكره المصنف.
٤ / ٣٠٩