(خلافًا للمازني، في إبدال الألف من تنوينه مطلقًا) - فالألف عنده بدل من التنوين، رفعًا وجرًا ونصبًا؛ واحتج بإجراء حالة الوقف، مجرى حالة الدرج، وبأن التنوين، في الأحوال الثلاثة، قبله فتحة، فأشبه التنوين في رأيت زيدًا؛ قال: ولا يحمل على الصحيح، لأن الاختلاف في الصحيح، إنما كان للبيان، فلا يكون هنا؛ وإلى هذا كان يذهب الأخفش والفراء، وهو أحد قولي الفارسي، والآخر كالأول؛ ورد بإمالة الألف، رفعًا وجرًا، في حالة الوقف؛ فلو كانت بدلًا من التنوين، لم يجز ذلك.
(ولأبي عمرو والكسائي، في عدم الإبدال مطلقًا) - فعندهما أن الألف لام الكلمة، رفعًا ونصبًا وجرًا، واستدل على ذلك، بإمالتها حالة النصب كالجر والرفع؛ وبالإمالة أخذ معظم أهل الأداء والمقرئين ممن أمال، فأمالوا في الوقف: «أو كانوا غزى»،
٤ / ٣٠٤